بدأت الأسواق الربع الرابع بثبات رغم إغلاق الحكومة الأمريكية في 1 أكتوبر، والذي أدى إلى توقف نشر البيانات الاقتصادية الرئيسية بما في ذلك تقرير الوظائف لشهر سبتمبر. رأى المستثمرون أن هذا الإغلاق مؤقت وركزوا على الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي (Fed).
قضت الأسواق معظم الأسبوع الماضي عالقة بين سرديتين: تضخم ما زال مرتفعًا بعناد، ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أجرى أخيرًا أول خفض له منذ أواخر 2024. جاءت أرقام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أغسطس كما هو متوقع، حيث ارتفعت الأسعار الأساسية 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي. ليس مشجعًا تمامًا، لكنه ليس أسوأ من المتوقع أيضًا. كان ذلك كافيًا لتهدئة المخاوف بعد الخفض، رغم أن المستثمرين ظلوا يتساءلون عما إذا كان ذلك بداية دورة تيسير أم مجرد تعديل حذر.
حصلت الأسواق أخيرًا على ما كانت تنتظره منذ أشهر — أول خفض للفائدة من الفيدرالي منذ أواخر عام 2024. جاء هذا القرار في أسبوع عكست فيه البيانات قصتين في آن واحد: التضخم أظهر علامات جديدة على عناده، لكن الزخم العام بدا ضعيفًا بما يكفي لتبرير التيسير.
كان الأسبوع الثاني من سبتمبر يدور حول موازنة البيانات الأضعف مع حذر البنوك المركزية وبعض التوترات الجيوسياسية. في الولايات المتحدة، جاء مؤشر أسعار المستهلك لشهر أغسطس عند +0.4% على أساس شهري، مما رفع المعدل السنوي إلى 2.9%، وهو أعلى مستوى منذ يناير. ظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مستقراً عند 3.1%، وهو ما كان كافياً لطمأنة المستثمرين إلى أن الضغوط الأساسية ليست خارجة عن السيطرة. تراجعت أسعار المنتجين قليلاً بعد قفزة يوليو، مما أضاف شعوراً بأن التضخم يبرد، ولو ببطء. في الوقت نفسه، أظهر سوق العمل مزيداً من التشققات: ارتفعت البطالة إلى 4.3%، بينما تحولت المكاسب الوظيفية إلى سلبية. وبشكل عام، عززت البيانات رسالة باول في جاكسون هول بأن الاحتياطي الفيدرالي أقرب إلى التيسير من التشديد.
